- تقلب نوع اول. رأی‌ها بالا-پایین شود. منظورم این است که با یک رویکرد سیاست‌گذاری‌شده در تمام کشور، رأی‌های هر صندوق تا حد امکان کمی به سمت مطلوب تحریف شود. این کار به روش‌های گوناگونی ممکن است: جلوگیری از حضور نمایندگان نامزدها هنگام شمارش آرا، اجازه‌دادن به بعضی‌ها که دو بار رأی دهند، و جمع‌آوری شناسنامهٔ سربازان سربازخانه‌ها و فرستادن آن‌ها به مرخصی. با این روش مقدار تقلب محدود است. شاید بتوان ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد تقلب کرد، ولی نمی‌توان ۷۰ درصد آرا را تغییر داد.
- تقلب نوع دوم. رأی‌ها کنار گذاشته شود و یک سری عدد به عنوان شمار آرای مردم از وزارت کشور اعلام شود. در آزمایشگاه‌های فیزیک دانشگاه به این کار می‌گوییم عددسازی. یعنی بدون این که آزمایشی انجام شود، چند عدد به عنوان نتایج آزمایش (نتیجهٔ سنجش‌ها) از ذهن خودمان تولید می‌کنیم! این نوع از تقلب محدودیت تقلب نوع اول را ندارد؛ حتی اگر ۶۰ درصد مردم هم به کس دیگری رأی داده باشند، می‌توان رأی او را ۳۰ درصد اعلام کرد.
حال هر کسی که می‌گوید در این انتخابات تقلب شده، باید بگوید کدام یک از این دو نوع تقلب منظورش است. در این انتخابات برای هر کددام از این تقلب‌ها شواهدی وجود دارد.
شواهدی بر تقلب نوع اول
- آن طور که در نامهٔ موسوی به شورای نگهبان و نیز در بیانیه‌های او در سایت قلم‌نیوز آمده، به نماینده‌های او اجازه نداده‌اند که در هنگام پلمب صندوق‌ها در شعبه حاضر باشند. همچنین به بسیاری از نمایندگان او (به ویژه نمایندگان شعبه‌های سیار) کارت ورود به شعبه نداده‌اند و بنابراین اصولاً نماینده‌ای در کار نبوده است.
- از شب پیش از انتخابات، سیستم پیامک در کشور قطع شده است. این در حالی است که ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی از دوهفته پیش از انتخابات در این باره به مسئولان برگزاری انتخابات و به وزارت ارتباطات تذکر داده بود و وزارت ارتباطات نیز در بیانیه‌ای در این باره به مردم اطمینان داده بود. سیستم تلفن همراه نیز از بعدازظهر روز ۲۳ خرداد تا روز بعد در تهران قطع شد. این محدودیت‌ها شبههٔ تقلب نوع اول را به ذهن می‌آورند.
شواهدی بر تقلب نوع دوم
- همبستگی خطی داده‌ها
- تناقض در آمار وزارت کشور
تقلب نوع سوم
این تقلب در فرایند انتخابات رخ نمی‌دهد، بلکه می‌تواند پیش از آن و کم‌کم انجام شود. این تقلب به طور کلی عبارت است از اجرای سیاست‌های کوتاه و مقطعی در آستانهٔ انتخابات برای جلب رضایت مردم از دولت فعلی. از مصادیق این تقلب می‌توان به افزایش حقوق کارمندان و کارگران دولت درست پیش از انتخابات، توزیع پول نقد بین مردم به طور رسمی (سهام عدالت) و غیررسمی (چک‌پول‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزارتومانی در خوابگاه‌های دانشجویی) اشاره کرد.
نمی‌دانم چه طور می‌توان این تقلب را ثابت کرد یا با آن برخورد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر