سکولاریسم (و لائیسیته که مفهومی نزدیک به آن است) به جلوگیری از دخالت دین در امور عمومی جامعه یا امور سیاسی کشور گفته می‌شود. این دو تفکر چندان هم که در آغاز به نظر می‌رسند ضددین نیستند. مثال زیر می‌تواند حسّ نزدیک‌تری از سکولاریسم به دست دهد. در این مثال مفهوم اسلامی «خمس» را در یک حکومت اسلامی و در یک حکومت سکولار با هم مقایسه می‌کنیم.
در اسلام، یا به‌زبان دقیق‌تر در شیعه، نوعی از مالیات هست به نام «خُمس.» شیعیان مکلف‌اند هر سال یک بار دارایی‌های خود را جمع بزنند و یک‌پنجم‌اش را به عنوان خمس بدهند. خمس را باید به مرجع تقلید یا نماینده‌اش داد تا او در راه کمک به سادات فقیر، یتیم و درراه‌مانده و... صرف کند. یا می‌توان با اجازهٔ مرجع تقلید خمس را در جایی که او اجازه می‌دهد مصرف کرد.
در حکومت اسلامی که قوانین اسلام در آن اجرا می‌شود، همهٔ مکلفان باید خمس بدهند. چنین حکومتی باید قانونی داشته باشد تا از همه پولی را به عنوان خمس بگیرد؛ چیزی شبیه مالیات بر دارایی که الان هم شاید وجود داشته باشد. مقدار این مالیات هم ۲۰٪ است، یعنی همان یک‌پنجم. حال اگر بعضی از افراد این جامعه به هر دلیلی نخواهند خمس بدهند چه می‌شود؟ از آن‌جا که در حکومت اسلامی خمس یک «قانون» است (و نه صرفاً یک حکم شرعی) حکومت به اجبار خمس را از آن‌ها می‌گیرد، یعنی مثل هر قانون دیگری، برای پرداخت خمس ضمانت‌های اجرایی مانند جریمه و زندان و... می‌گذارد.
حالا چه می‌شود اگر حکومت اسلامی نباشد و به جایش سکولار باشد؟ در این حالت قوانین کشور لزوماً منطبق بر قوانین اسلام نیستند. اساساً در حومت سکولارِ دموکراتیک قوانین از جایی نازل نمی‌شوند، بلکه مردم آن‌ها را تعیین می‌کنند.
فرض کنید که مردم در یک جامعهٔ سکولار، از راه‌های دموکراتیک مالیاتی را بنا گذاشتند که مانند خمس است، با این تفاوت که به جای بیست‌درصد، ده‌درصد است (مثلاً مردم به نمایندگانی رأی دادند و آن نمایندگان چنین قانونی وضع کردند). حال همهٔ مردم موظف‌اند سالی ده‌درصد از درامد خود را به عنوان این مالیات جدید بدهند و اگر ندهند، پیگرد قانونی می‌شوند، زیرا قانون را زیرپا گذاشته‌اند.
ولی در بین این مردم، شمار زیادی شیعه‌اند و بنابر اعتقادات مذهبی‌شان، باید سالی بیست‌درصد خمس بدهند. در این صورت این افراد هر سال ده‌درصد باقیمانده را شخصاً به دست مراجع تقلیدشان می‌رسانند. در چنین جامعه‌ای، نخست این که هیچ قانونی نیست که برخلاف خواست اکثریت جامعه باشد (اکثریت می‌خواهند ۱۰٪ مالیات بدهند و همین قدر هم می‌دهند) و دوم این که هیچ مسلمان شیعه‌ای هم نیست که نتواند به وظیفهٔ دینی‌اش عمل کند. هر کس آزاد است هر چه‌قدر که بخواهد پول به مرجع تقلیدش بدهد.
آیا در چنین جامعه‌ای اسلام در خطر است؟! به نظر من چنین نیست. هر کس که بخواهد، آزادانه قوانین اسلام را اجرا می‌کند، و کسی هم که اعتقادی به اسلام ندارد برایش مشکلی پیش نمی‌آید و تنها باید به ملزومات جامعهٔ دموکراتیک (یعنی همان ده‌درصدی که اکثریت آن را پذیرفته‌اند) پایبند بماند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر